ضرورت توجه کارفرمایان به فصل چهارم قانون کار و همکاری با بازرسان/ دستورالعمل‌های بازرسی باید اصلاح شوند

مسئله بهداشت حرفه‌ای کار و ایمنی فنی باتوجه به آنکه اخیرا هشتم اردیبهشت (روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای) را پشت سر گذاشته‌ایم، یکی از موضوعات مهم در حوزه روابط و بازار کار قلمداد می‌شود. افزایش آمار تلفات مالی و جانی ناشی از خطرات و ریسک‌های محیط کار یکی از تکان دهنده‌ترین آمارها در این حوزه (هم در ایران و هم در سطح جهانی) است که کارشناسان و بازرسان بازار کار در این حوزه می‌توانند نقش به سزایی ایفا کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدرضا سقائیان فرد (بازرس بهداشت حرفه‌ای و فعال صنفی حوزه بازرسان) با اشاره به اینکه ابزار کار بازرسان «قانون» است، گفت: اگر قوانین کشور در حوزه بازرسی به نحوی ابهام داشته باشند و متناسب با شرایط موجود جامعه صنعتی و خدماتی ما نداشته باشند و یا فاقد بازدارندگی باشند، در آن حالت نباید انتظار داشته باشیم که بازرسان بتوانند از ابزار قانون استفاده کنند.

وی افزود: ما نمی‌توانیم دستورالعمل‌های ناقص که هم‌خوانی با میدان عمل ندارد را در اختیار بازرس قرار دهیم و انتظار داشته باشیم که قوانین را به صورت عملیاتی در محیط‌های کار پیاده کند. ما نمی‌توانیم قوانینی که در آن تناسب جرم و مجازات در آن وجود ندارد را برای یک واحد تولیدی که منجر به توقف تولید می‌شود، اعمال کنیم. در عین حال نمی‌توانیم قوانینی داشته باشیم که بازدارندگی لازم را ندارند. برخی قوانین نیز در بحث مجازات چنان از نظر ارزش ریالی افت کردند که دیگر بازدارندگی را ندارند زیرا مبالغ مجازات آن دیگر عددی به حساب نمی‌آیند.

سقائیان فرد تاکید کرد: دنیای فعلی دنیای ثانیه‌ها است. به این معنا که در لحظه لازم است که قوانین و ضوابط موجود در حوزه بهداشت حرفه‌ای تغییر کنند. مجموعه‌ها نباید با حرکت حلزونی مقابل رشد فناوری و تحولات، پیشرفت و هم‌افزایی داشته باشند. باید موتورهای پیش برنده و نخبه‌های حوزه بازرسی به‌عنوان اتاق فکر انتخاب شده و فرآیند اصلاح دستورالعمل‌های بازرسی از این طریق فراهم شود.

وی با اشاره به مشکلاتی که بازرسان با کارفرمایان دارند، خطاب به جامعه کارفرمایی گفت: کارفرمایان بخشی از جنگ نابرابر اقتصادی در برابر تحریم‌ها هستند. سنگ‌اندازی در ارتقای مسیر تولید یکی از مشکلات کارفرمایان است و تا چرخه تولید و خدمات کشور بچرخد، تلاش و ایستادگی کارفرمایان قابل تحسین است؛ اما خواهشی که از این جامعه داریم این است که در کنار تلاش وافر خود در حوزه اقتصاد و تولید، حتما به تکالیف خود در فصل چهارم قانون کار توجه ویژه داشته باشند. این فصل از قانون کار درباره سلامت شاغلین است و شاید هر کارفرمایی اولویتش چرخه تولید باشد، اما ما بازرسان رسالت داریم سلامت نیروی کار شما را که در خدمت تولید است، حفظ کنیم.

این کارشناس و بازرس بهداشت حرفه‌ای خطاب به کارفرمایان تاکید کرد: شما کارفرمایان طبق وظیفه قانونی خود وسایل ایمنی و حفاظت فردی را برای کارگران و کارکنان واحدهای خود تامین می‌کنید تا نیروی کار را از خطرات و لطمات شغلی مصون بدارید. هزینه در حفظ نیروی انسانی متبحر شاید هزینه‌ساز باشد اما این هزینه در نهایت برای حفظ نیروی کار حرفه‌ای سرمایه‌گذاری است و نه هزینه‌سازی! کارفرمایان می‌دانند برای تربیت و جایگزینی یک نیروی کار متبحر باید چه میزان زمان و هزینه را پرداخت کنند.

وی خطاب به کارفرمایانی که به حوزه بهداشت حرفه‌ای و ایمنی و سلامت کار توجه نمی‌کنند، گفت: وقتی در بحث‌های آسیب‌های شغلی و حوادث کار پای دستگاه قضایی و محاکم مربوطه به میان می‌آید، آن وقت براساس مستندات و مدارک و اقداماتی که دارای مابه‌ازای بیرونی دارد، قاضی در مقابل شما مواجهه می‌کند. وقتی توصیه می‌شود که کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای را تشکیل دهید و نیروهای متخصص بهداشت حرفه‌ای را در واحدهای خود بکار بگمارید، به همین دلیل است.

سقاییان فرد تاکید کرد: ما می‌گوییم نیروهای حفاظت فنی و کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای باید راه‌اندازی شوند تا بتوانند از مخاطرات شغلی جلوگیری و نسبت به اقدامات حفاظتی و بهداشتی صورت گرفته مستندسازی کنند تا در زمانی که خدای ناکرده حوادث شغلی رقم خورد، کارفرما به دلیل اهمال در رعایت و اجرای اصول ایمنی فنی و بهداشت حرفه‌ای در محاکم محکوم نشده و دچار هزینه‌های زاید الوصف دیه و دیون و خسارات ناشی از حادثه و بیماری دیگر نشود. کارفرمایان حتما باید قوانین فصل چهارم قانون کار را مطالعه کنند و باید از مدیران و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای خود بخواهند که اصول مربوطه در حوزه بهداشت حرفه‌ای را اجرا و مستندسازی کنند.

این کارشناس حوزه بهداشت حرفه‌ای در ادامه خطاب به مدیران و مسئولان معاونت بهداشتی و مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: ما بازرسان حوزه بهداشت حرفه‌ای انتظار داریم که نگاه حمایتی از این حوزه حتما وجود داشته باشد. حوزه بهداشت حرفه‌ای به‌عنوان یکی از حوزه‌های پیشگیری به شدت مورد غفلت قرار گرفته و گویی شعار «پیشگیری بهتر از درمان است» هنوز در وزارتخانه جا نیفتاده است.

وی با تاکید بر نگاه تشویقی و حمایتی از بازرسان بهداشت حرفه‌ای از سوی مسئولان گفت: ما انتظار اقدامات عملی در این حوزه از مسئولان داریم. ما انتظار نداریم تا مدیران وزارت بهداشت افرادی را در این حوزه منصوب کنند که پیشرفتی در این حوزه ندارند. ما انتخاب افراد ناموفق با سابقه منفی که قبلا سهل انگاری کردند را باعث عقب‌گرد در این حوزه می‌دانیم و به نظر می‌رسد برخی مدیران فعلی نسبت به سابقه خود باید پاسخگو باشند.

۳۵۲۲۰

کد خبر 1766613

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کارگر حوزه بهداشت حرفه ای بهداشت حرفه ای داشته باشند نیروی کار قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۰۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستورالعمل اجرای اعطای پایه‌های استحقاقی اعضای هیات علمی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی قائم مقام وزیر علوم و رییس مرکز هیات امنا و هیات های ممیزه در نامه ای به روسای دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی آورده است: به استناد بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه و بند (ب) ماده (۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با توجه به نامه رییس مرکز حقوقی لوایح و امور مجلس وزارت متبوع به استحضار می رساند، لازم است موضوع اعطای پایه های استحقاقی اعضای هیات علمی مشمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون صدر الاشاره به شیوه زیر اجرایی شده و در این موضوع همه افراد ذی حق مورد ملاحظه و دقت نظر قرار گیرند.

عضو هیات علمی مشمول این بند و همچنین بند (ز) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه به شرط دارا بودن سوابق قبل از استخدام با حداقل مدرک کارشناسی و یکی از شرایط ذیل مستحق دریافت یک پایه به ازای هر سال خدمت بوده و رییس دانشگاه مکلف به اجرای آن است.

1- سابقه خدمت تمام وقت در بخش های آموزشی پژوهشی وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و حوزه آموزش و پژوهش سایر دستگاه های اجرایی.

۲-سابقه خدمت به عنوان مقامات مندرج در ماده (۷۹) آیین نامه ی استخدامی اعضای هیات علمی.

ارائه گواهی معتبر درباره سوابق خدمت مرتبط از دستگاه های ذی ربط الزامی است.

دانشگاه ها مکلف هستند از زمان ابلاغ این بخشنامه نسبت به بررسی و تعیین تکلیف همه اعضای هیات علمی مشمول اقدام لازم را انجام دهند.

کد خبر 6099007